أفرجت السلطات الإيطالية عن المحامي الجزائري رشيد مسلي ،ووضعته تحت الرقابة القضائية في منطقة أوستا ،في حين طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى حملة تضامن لمنع تسليم مسلي إلى الحكومة الجزائرية.
ومن المنتظر أن يمثل المحامي الجزائري أمام محكمة الاستئناف بمدينة تورين اليوم الاثنين ،للنظر في طلب الترحيل التي كانت الحكومة الجزائرية قد تقدمت به من خلال الإنتربول.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان: “نذكر بأن السلطات الإيطالية كانت قد اعتقلت رشيد مسلي يوم الأربعاء 19 أغسطس عندما كان يهم بعبور الحدود السويسرية الإيطالية ،وكان في طريقه لقضاء عطلة بصحبة زوجته وابنه البالغ من العمر 14 عاما، وأوقفت شرطة الحدود سيارته قبيل عبور نفق سانت برنار في وادي أوستا”.
وأضافت: “وفقا للمعلومات التي وردتنا، فإن أعوان شرطة الجمارك فتشوا سيارته بالكامل ومن ثم اتصلوا بالشرطة السويسرية والفرنسية ،دون تجاوزات تذكر ،وتم الاتصال بعد ذلك بشرطة الإنتربول ومن ثم إلقاء القبض على رشيد مسلي ،كما تم اصطحاب عائلته ،وأعلم رئيس قسم شرطة أوستا رشيد مسلي بأن اعتقاله جاء وفقاً لمذكرة اعتقال أصدرتها الجزائر في حقه ،وأن محكمة مدينة تورين ستنظر في القضية، ولم يتم الاستماع إلى المدعي عليه من قبل المحكمة بعد، ونحن في انتظار صدور قرار بشأن الترحيل”.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن اعتقال مسلي هو وصمة عار لإيطاليا التي من المفترض أن تعمل على احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها ،مطالبة إياها بضرورة إيقاف هذه الإجراءات التعسفية التي ترتكز على معلومات مغلوطة ،وعدم ترحيل مسلي إلى الجزائر للحفاظا على سلامته.
احمد خالد