محكمة أوروبية تقضي بعدم مشروعية قانون بريطاني بخصوص تأشيرات الدخول
أبلغت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا بريطانيا يوم الخميس أنه لم يعد بإمكانها أن تطلب تأشيرات دخول مسبقة لمواطنين ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي لكن تربطهم صلة قرابة من الدرجة الاولى بمواطنين من الاتحاد ولهم حقوق إقامة في إحدى دول الاتحاد.
جاء ذلك في إطار حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية إيلينا باتريسيا مكارثي رودريجيز وهي كولومبية تعيش في جنوب أسبانيا مع زوجها البريطاني. وقالت المحكمة انه بموجب قوانين الاتحاد الاوروبي بشأن حرية التنقل فانه لا يجوز لبريطانيا ان تلزم إيلينا مكارثي بأن تسعى للحصول على تأشيرة دخول من قنصليتها في مدريد عندما ترغب في السفر الى بريطانيا.
وقالت المحكمة إن أفراد الاسرة من الدرجة الاولى لمواطني دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي الذين يقيمون في دول أخرى غير وطنهم الاصلي يحق لهم نفس حرية التنقل مثل أقاربهم.
وعندما وصل كاميرون الى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الاوروبي قال المتحدث باسم رئيس الوزراء المحافظ ان الحكومة لا توافق على هذا الحكم لكنها ستنتظر الرأي من المحكمة العليا البريطانية التي أحالت الموضوع الى محكمة العدل الاوروبية قبل الرد.
وجعل كاميرون الذي يواجه انتخابات عامة في مايو ايار القادم من سيطرة بلاده بدرجة أكبر على الهجرة هدفا رئيسيا له. ويريد ان يراجع علاقات بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي ووعد اذا اعيد انتخابه باجراء استفتاء في عام 2017 بشأن هل تبقى بريطانيا في الاتحاد الاوروبي أم لا.
وقال حزب الاستقلال المناهض لعضوية الاتحاد الاوروبي ويحظى بشعبية كبيرة في الاستطلاعات ان تصاريح الاقامة في دول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي عرضة لاساءة استخدامها وبالتالي فان الحكم يظهر ان تعهد كاميرون بالسيطرة على حدود بريطانيا مع بقية الدول الاعضاء في الاتحاد “ساذج أو غير أمين”.
وقال المتحدث باسم كاميرون “السبب في ان لدينا نظاما نسعى بموجبه للحصول على تأشيرات دخول هو انه لا يوجد تجانس في أنحاء دول الاتحاد الاوروبي الاخرى لبطاقات الاقامة.”
وقال قضاة الاتحاد الاوروبي انه يتعين على بريطانيا ان تقبل تصريح الاقامة الاسباني الخاص بمكارثي رودريجيز ما لم يكن لديها أسباب محددة للاعتقاد بأنها غير صحيحة.
وكالات
