بلجيكا 24 – أصدر مجلس الدولة الفرنسي مؤازرا برابطة حقوق الإنسان (LDH) ولجنة مناهضة الإسلاموفوبيا (CCIF) بفرنسا، اليوم الجمعة حكما يلغي مرسوم “حظر اليوركيني” الذي اتخذته بلدية Villeneuve-Loubet. وبذلك تم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لنيس، التي صادقت على هذا المرسوم يوم 22 مارس، من قبل أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية. وتم تعليق تنفيذ المرسوم. وفي هذه البلدية، لم يعد ارتداء ملابس دينية بالشواطئ ممنوعا.
ويشير حكم مجلس الدولة بشكل خاص إلى أن “المرسوم موضوع النزاع شكل انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح للحريات الأساسية مثل حرية الذهاب والإياب وحرية المعتقد والحرية الشخصية”.
ومن المفترض أن يكون قرار مجلس الدولة المتعلق بمرسوم بلدية Villeneuve-Loubet، حكما من حيث المبدأ، ولذلك سيكون موثوقا لدى كافة المحاكم الإدارية بفرنسا، حيث قامت العديد من البلديات بحظر ارتداء ملابس ” تظهر بشكل واضح الانتماء الديني خلال السباحة وفي الشواطئ”.
ورحب Patrice Spinosi محامي رابطة حقوق الإنسان بهذا القرار الذي أصدره مجلس الدولة، معتبرا أنه سيكون اجتهادا قانونيا. وهذا يعني إما أنه يتعين على رؤساء البلديات أن يلغوا مراسيم الحظر بأنفسهم، أو أن يتم تعليق هذه المراسيم من قبل السلطات القضائية المحلية. وأضاف : “نعم هناك انتهاك غير متناسب مع حرية الأديان، ورئيس البلدية ليس لديه السلطة لتقييد هذه الحرية”.
وقال Olivier Suarès محامي بلدية Villeneuve-Loubet لوكالة فرانس برس “تم تعليق الإجراء، وبالتالي لم يعد باستطاعة أفراد الشرطة تحرير محضر المخالفة”. ويضيف المحامي Spinosi : “يمكن للنساء اللاتي تم تحرير محضر مخالفة في حقهم الطعن في تغريمهن إذا أردن ذلك ما دام أن أساس هذا التغريم يتعارض بشكل كبير مع الحريات الأساسية”.