بلجيكا 24 – عبر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن قناعتهم بأن مفاوضات ضم تركيا للاتحاد الأوروبي يجب أن تُعلق، إذا ما مرت الاقتراحات المطروحة حول تغير الدستور التركي.
وكانت اللجنة قد صوتت على قرار بهذا الشأن اليوم عقب جلسة خاصة عاينت خلالها مدى “التقدم” الذي أحرزته تركيا على طريق تلبية المعايير الأوروبية عام 2016.
ووصف أعضاء اللجنة بـ”الصعب والمعقد” العام الماضي بالنسبة لتركيا بسبب استمرار الحرب في سورية وتدفق اللاجئين وسلسلة الهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة.
وبالرغم من أن البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية قد أقروا بأهمية العلاقات بين بروكسل وأنقرة وضرورة الحفاظ على حوار بناء ومنفتح بين الطرفين، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن يتم تعليق مفاوضات الانضمام في حال لم يتم تغير حزمة التعديلات الدستورية المقترحة في البلاد.
وفي هذا الإطار، أكدت البرلمانية الأوروبية كاتي بيري (المجموعة الاشتراكية – هولندا)، على أهمية الموقف الأوروبي، فـ”على الرغم من خلافاتنا الداخلية، فإن البرلمان يتحدث بصوت واحد، عندما يتعلق الأمر بإدانة الانتهاكات تركيا لحقوق الانسان والحريات”، حسب كلامها.
وشددت البرلمانية الأوروبية على أن الممارسات التركية الحالية، خاصة لجهة اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأييد فكرة أعادة العمل بعقوبة الإعدام، تضع علامات استفهام حقيقية على عضوية تركيا في مجلس أوروبا، وكذلك تؤدي إلى إنهاء فوري لمحادثات انضمامها للاتحاد.
هذا وقد تم التصويت من قبل أعضاء اللجنة على قرار اليوم بأغلبية 51 صوتاً مقابل معارضة 3 أصوات وامتناع 14 نائباً عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال القرار إلى جلسة برلمانية عامة للتصويت عليه في شهر تموز/يوليو القادم
المصدر : وكالات