فرنسا تبدأ مراقبة الحدود مع بلجيكا اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أشارت المحافظة الشمالية لفرنسا يوم الخميس إلى أن “الحكومة الفرنسية قررت تنفيذ الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الحدود شنغن وإعادة مراقبة حدودها الداخلية البرية (الطرق والسكك الحديدية)، مع بلجيكا واللوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى المطارات الدولية، في الفترة الممتدة من 13 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2015”. ويبرَّر هذا الإجراء المؤقت بتنظيم باريس للدورة 21 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (COP21) والتي ستستقبل نحو 80  رئيس دولة.

تقول المحافظة : “هذا القرار الاعتيادي أثناء انعقاد الأحداث الدولية الكبرى تم تنفيذه من قبل في الاتفاقيات الدولية السابقة حول التغير المناخي (في COP15 بكوبنهاغن في عام 2009 وفي COP19 بفارسوفيا في 2013) أو قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (OTAN) بستراسبورغ في 2009”. “إنها عودة محدودة الوقت لمراقبة الحدود، والتي أثبتت فعاليتها وجدواها في ضمان حسن سير هذه اللقاءات وتأمين سلامة الجمهور الكبير”.

وابتداءً من اليوم الجمعة 13 نوفمبر، كل شخص يرغب في اجتياز الحدود بين فرنسا والدول الأخرى الأعضاء في منطقة شنغن، ومهما كانت وسيلة تنقله، يمكنه أن يكون موضوع تفتيش من طرف أجهزة الدولة المكلفة بمراقبة الحدود (شرطة الحدود أو الجمارك). وإذا ما رغبتم في الذهاب إلى بلجيكا، بالسيارة أو بالقطار، فلا تنسوا جواز سفركم أو بطاقة هويتكم التي يمكن أن  تطلب منكم أثناء عودتكم إلى فرنسا. وإذا ما كنتم من بلد خارج منطقة شنغن، فينبغي عليكم، للدخول إلى فرنسا، أن تحملوا معكم جواز سفركم (إضافة إلى التأشيرة إذا ما تطلبتها جنسيتكم)، ودليل إقامتكم و إثباتا بمواردكم المالية الكافية وتذكرة عودة وشهادة التأمين الصحي.

غير أن تفكيك المراكز الحدودية بين Nord Pas-de-Calais وبلجيكا، وتقليص موظفي الجمارك بشكل كبير لا يعني عودة إلى ما قبل 20 عاما. إذ أن إجراءات المراقبة هذه ستكون متنقلة وعشوائية.  ولن تنفذ المراقبة الثابتة إلا قبل افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (COP21) بأيام قليلة.