بلجيكا 24 – نشأ خلاف داخل الأغلبية الوالونية في ملف إضفاء الطابع الإقليمي على التعويضات العائلية. فالحزب الاشتراكي يرغب في تعديلها لتوافق دخل الآباء. وهو الأمر الذي رفضه حزب MR الذي يرى فيه ظلما واقعا على الطبقة المتوسطة.
وانطلق النقاش حاميا. ويجري التحدي بشأن 2.132 مليار يورو، تدفع كل سنة لأولياء أمور 867 ألف طفل والوني من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 و 25 سنة. وفي الوقت الراهن، وعلى وجه المساواة، يتلقى أولياء أمور كل طفل بلجيكي بالضبط نفس مبلغ التعويضات العائلية. وسيتم تعديل هذا النظام، المعقد بشكل كبير، في 31 ديسمبر 2019. وسيتعين على كل إقليم أن يدفع بنفسه هذه التعويضات، التي من المرجح أن تكون مختلفة بالنسبة لوالوني صغير أو شاب فلاماني أو أخر من بروكسل. وكان إقليم فلاندرز قد أعلن من قبل أن مبلغ التعويضات العائلية سيكون في حدود 160 يورو لكل طفل بدون تمييز.
وفي والونيا، المسألة بعيدة عن أن تحل. فالحزب الاشتراكي يتحدث عن وجهة نظر مختلفة جدا. يقول Christophe Collignon رئيس فريق الحزب الاشتراكي بالبرلمان الوالوني : “يجب بذل مجهود إضافي بالنسبة للطفل الأول. ونأمل أيضا في جعل التعويض مرتبطا بدخل الآباء”. ويضيف : “يجب بذل الجهد في المكان الذي تشتد فيه الحاجة إليه”.
وداخل نفس الأغلبية PS-cdH، يبدو أن الخلافات عميقة، لأن وزير العمل الاجتماعي Maxime Prévot من (cdH) المسؤول عن الملف، ذكر بوضوح مبدأ مختلفا للغاية من أجل تحديث النظام، من دون ذكر أي مبلغ. يقول : “يجب أن يتساوى كل الأطفال. وهو أكثر أهمية من زيادة الدعم تبعا لترتيب الطفل. ومع ذلك، يجب تقديم المزيد من الدعم للأسر ذات المعيل الوحيد والأخذ بعين الاعتبار إعادة تركيب الأسرة”.
وتم إطلاق تدقيق أجرته شركة B.D.O من أجل تقديم توصيات بشأن الإصلاح. وأرسل هذا التقرير إلى مجلس الأسر التابع لوكالة AVIQ، التي يجب أن تدلي برأي لـ Maxime Prévot يوم 5 سبتمبر المقبل. وبعد ذلك، فقط يمكن أن يبدأ النقاش الحامي.
ولدى حزب MR، تبدو النبرة أكثر إشراقا. يتساءل Pierre-Yves Jeholet رئيس فريق MR قائلا : “هل سيحصل كافة الآباء على التعويض غدا؟”. “إن موقف الحزب الاشتراكي سيعاقب الطبقة المتوسطة، التي تعمل وتؤدي الضرائب، ولكنها لا تحصل على سكن اجتماعي أو إعانات البطالة. والآن، هل سنلغي أيضا التعويضات العائلية؟ نحن نطالب، بالعكس، بمبلغ موحد لكل طفل. وهناك ضرورة ملحة لفتح هذا النقاش. ومن الجانب الوالوني ليس هناك تقدم قوي. لأنه إذا تمكن الفلامانيون من الحصول على 160 يورو للطفل، فليس هناك أي سبب سياسي في أن يكون الأمر مختلفا بالنسبة للوالونيين”.