بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل إلى أواخر سنة 2019، بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارة البريطانية وكذلك بسبب الانتخابات بفرنسا وألمانيا. وأشارت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى أنها تنوي اللجوء إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة في مستهل سنة 2017. ويفتح استخدام هذه المادة مرحلة من المفاوضات على مدى عامين والتي بعد انتهائها، يغادر البلد المعني الاتحاد. ولذلك فالشروع في المفاوضات في مستهل سنة 2017 يعني مغادرة فعلية في مطلع سنة 2019.
ووفقا لصنداي تايمز، حذر وزراء بريطانيون بشكل خاص مسؤولين من القطاع المالي البارز بمدينة لندن من أن استخدام المادة 50 لا يمكنه أن يتم إلا في أواخر سنة 2017، وهو ما سيؤجل الخروج إلى متم سنة 2019.
وقال مصدر للصحيفة : “يعتقد وزراء في الوقت الراهن أن الشروع في المفاوضات يمكن أن يتأجل إلى خريف 2017″، مؤكدا الحديث عن المسألة مع وزيريْن. ووفقا لهذا المصدر، “ليس لديهم البنية التحتية للأشخاص الذين يتعين توظيفهم” من أجل المفاوضات. “وهم يقولون أنهم لا يعلمون حتى ما هي الأسئلة المناسبة التي يجب طرحها حين يبدءون في الأخير بالتفاوض مع أوروبا”.
وعلاوة على ذلك، صرح عضو من المكتب البريطاني رفض الكشف عن نفسه، لصنداي تايمز أن مواعيد الانتخابات بفرنسا وألمانيا تشكل “بعض الصعوبات”. فجولتي الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجرى يوم 23 أبريل ويوم 7 مايو 2017، فيما ستجرى الانتخابات الفدرالية الألمانية في خريف 2017.
وبعد استفتاء 23 يونيو، والذي صوت خلاله البريطانيون بالأغلبية لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنشأت السيدة ماي التي أعقبت دافيد كاميرون على رئاسة الوزراء، وزارة ممسؤولة عن الإشراف على المفاوضات بشأن البريكسيت. ولكن الوزير دافيد دافيس لم يعين حتى الآن سوى نصف الموظفين تقريبا الذين سيحتاج إليهم.
كما تواجه وزارة التجارة الدولية التي يرأسها ليام فوكس الحاجة إلى تعيين سريع لعدد من الخبراء، لأنها لا تتوفر في الوقت الراهن إلا على حفنة من المفاوضين ذوي الخبرة.