بلجيكا 24 – ستقوم السلطات المحلية بتقييم إجراء حظر التجمعات في محطة ميدي في غضون أسبوعين. وكان عمدة سان جيل قد أصدر مرسوما يوم الجمعة الماضي يحظر أي تجمع للأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الممارسة غير القانونية لنقل الأشخاص المدفوع الأجر في المناطق القريبة من محطة ميدي وذلك اعتبارا من الثالث من مارس وإلى غاية 17 منه من 6h00 إلى 23h00. ويقول Charles Picqué المحسوب على حزب PS في بيان : “وسيأمر هذا المرسوم الأشخاص بالتنقل، بل وحتى إيقافهم إداريا إذا لزم الأمر”.
ويوضح أيضا أن حظر التجمع جاء نتيجة أحداث عنف خطيرة وقعت بين أشخاص يمارسون هذا النشاط غير القانوني للنقل المشترك بين باريس وبروكسل. وتتحدث بلدية سان جيل أيضا عن مخاطر جدية لتسوية حسابات بين عصابات متنافسة متورطة في نفس التجارة.
ويتعلق حظر التجمع المنصوص عليه في المرسوم بالمنطقة الواقعة بين شارع Fonsny وشارع إنجلترا، وشارع Mérode وشارع Argonne إلى غاية بوابة هال، وذلك لمدة أولية من 15 يوما. ويعلن Charles Picqué أنه “سيتم تقييم نتائج هذا التدبير بشكل منتظم من أجل تحديد ما إذا كان هناك سبب للتمديد”.
ووفقا لبلدية سان جيل، فإن الاضطرابات المتعلقة بوجود سيارات الأجرة غير القانونية تعود بالفعل إلى سنة 2012. ولكن هذا النشاط لم يتوقف عن النمو بالرغم من عمليات الشرطة والتدابير المادية التي أنشأتها الإدارة هذا القطاع. ويطالب عمدة سان جيل بأن يتم اعتماد تنظيم إقليمي بشكل سريع من أجل منع هذه الممارسة من خلال فرض غرامات كبيرة ومصادرة المركبات.
ويقول الاشتراكي Charles Picqué : “إنها مسألة تتعلق بالنظام العام وأيضا بالعدل تجاه العمال الذين يعيشون بشكل قانوني من هذه التجارة وفقا للقواعد من خلال أداء ضرائبهم”.