بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء البلجيكى أمس الجمعة على مشروع قانون يجبر محلات بيع الأسلحة النارية على الحصول على ترخيص مسبق او رخصة ممارسة مهنة بيع هذه المنتجات . والهدف من هذا التدبير هو سحب وخفض عدد الأسلحة من الاسواق.
وسيبدأ تطبيق القانون الجديد مع بداية عام 2018.
وحتى الآن، يمكن لأي شخص الحصول سلاح ناري من محلات السلاح، سواء كان أو لم يكن لديهم تصريح بحيازة سلاح.
الآن هناك حاجة إلى ترخيص أو جامع الترخيص، والمجلة يجب أن تتكيف مع سلاح المشتري المحتملين. وبالتالي فإن الإجراء الجديد يتماشى مع الشرط الذي يحكم بالفعل شراء الذخائر.
وقبل تطبيق الالتزامات الجديدة التي تنظم طريقة عمل محلات بيع الأسلحة، وضعت الحكومة فترة زمنية نهائية جديدة لتنظيم حركة بيع الأسلحة النارية غير المصرح بها، والتي ستبدأ في مطلع عام 2018.
وبخصوص حاملي الأسلحة غير المرخصة ، فسيكو لزاماً عليهم تسليمها إلى الشرطة أو التخلص منها بتفكيكها نهائياً ، وذلك لتجنب مخاطر أي إجراءات قانونية ستتخذ ضدهم في حال العثور بحوزة اي شخص على سلاح غير مرخص .
ولا يشمل الحظر الأسلحة النارية التي يحظر بيعها للأفراد ، مثل الأسلحة الآلية بالكامل، والأسلحة المرتبطة بالتحقيق القضائي.
وبعد فترة التسوية، سيتعرض أي شخص يعثر على بسلاح في حيازته دون ترخيص ، لخطر السجن لمدة تتراوح بين شهر وخمس سنوات و / أو غرامة تتراوح بين 100 يورو و 25 ألف يورو.
وأثار المدعي العام فريديريك فان ليو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للغرفة مشكلة البيع المجاني لمحلات الأسلحة النارية في بلجيكا.
واكد وزير العدل كوين جينز فى بيان له ، ان مشروع القانون تم اعداده بعد مشاورات شملت اجهزة الامن فى المملكة وجماعات المصالح مثل المدافعين عن حقوق الانسان وتجار الاسلحة.