تقرير: هل تفتح بلجيكا باب الاوراق وتقوم بتسوية اوضاع المهاجرين ام ستدور السلطات في حلقة مفرغة ؟!
بلجيكا 24- تعتبر قضية المقيمين غير النظاميين أو الهجرة غير النظامية أمرًا معقدًا يواجهه العديد من البلدان، بما في ذلك بلجيكا.
يشكل وجود المقيمين غير النظاميين في بلجيكا تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا وقانونيًا، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا للتأثيرات والسياق المحيط بهذه القضية.
الوضع الحالي: تعتبر بلجيكا واحدة من الدول الأوروبية التي تشهد وجودًا للمقيمين غير النظاميين. يتراوح عددهم بين آلاف الأفراد وفقًا للتقديرات، وهم يأتون من مختلف الجنسيات والخلفيات. يتسبب وجود هؤلاء المقيمين في تحديات متعددة منها:
- القضايا الاقتصادية: يشكل المقيمون غير النظاميون ضغطًا على النظام الاقتصادي، حيث يعمل البعض منهم في وظائف منخفضة الأجر وغير مشروعة مما يؤثر على السوق العمل وقوى العمل المحلية.
- التحديات الاجتماعية: يواجه المقيمون غير النظاميون صعوبات في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، مما يزيد من انعدام التكامل الاجتماعي ويسهم في تشكيل جيوب من الفقر وعدم المساواة.
- القضايا القانونية: تشمل هذه القضية مخاوف أمنية وقانونية، حيث يمكن أن ينجم عن وجود المقيمين غير النظاميين جرائم أو تحديات أمنية.
- قانونية الإقامة: المقيمون غير النظاميين يعيشون في وضع قانوني غير مستقر، مما يؤثر على حقوقهم وسبل حياتهم. تواجههم صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية وفتح حسابات مصرفية.
- الوصول إلى الخدمات: يعاني المقيمون غير النظاميين من صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. قد تتسبب هذه الصعوبات في تفاقم وضعهم الصحي والاجتماعي.
- الاستغلال والتشغيل غير القانوني: قد يكون المقيمون غير النظاميين عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل غير القانونيين، مما يزيد من مخاطر التعرض للظروف المعيشية غير اللائقة ورواتب منخفضة.
التدابير المتخذة: بلجيكا اتخذت مجموعة من التدابير لمعالجة هذه القضية:
-
- سياسات الهجرة: تم اتخاذ إجراءات لتنظيم وتبسيط إجراءات الهجرة، بما في ذلك تقديم فرص للحصول على تصاريح إقامة قانونية.
- برامج التكامل: تم تنفيذ برامج لدمج المهاجرين في المجتمع المحلي من خلال تقديم دورات لتعلم اللغة والتعرف على الثقافة.
- الحملات الإعلامية: تم إطلاق حملات توعية لتوضيح حقوق وواجبات المقيمين غير النظاميين وتوجيههم نحو الطرق القانونية لتحسين وضعهم.
التحديات المستقبلية: مع العوامل المعقدة المتعلقة بالهجرة غير النظامية، تواجه بلجيكا وتحتاج إلى التفكير في سبل معالجة التحديات المستقبلية، مثل تحسين نظام اللجوء وتوفير فرص اقتصادية للمهاجرين بشكل مشروع.
حاليًا، يشهد النقاش السياسي في بلجيكا حول مصير المقيمين غير القانونيين توترًا بين الاحزاب اليسارية واليمينية، حيث تعرض هذه القضية مخاوف متباينة وتحديات حقيقية.
وعلى الرغم من الاختلافات في الرؤى، يبقى القلق مركزيًا حيال مستقبل هؤلاء الأفراد وتأثيرات وجودهم غير النظامي على المجتمع والاقتصاد.
احزاب اليسار تجد انفسها مؤيدة لفكرة تنظيم أوضاع المقيمين غير القانونيين من خلال توفير فرص عمل لهم، خاصة في ظل نقص في المعروض من القوى العاملة في العديد من القطاعات.
ووفقًا للنائب سيمون موتكوين من حزب Ecolo، تعد هذه الخطوة ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للممرضات والعاملين في المستشفيات والمطاعم والفنادق. يُظهر الاهتمام بقضية هؤلاء الأفراد بأنه ليس مجرد أمور مادية، بل تمس مبادئ إنسانية تتعلق بالتكافل وحقوق الإنسان.
بالنسبة لوزيرة اللجوء والهجرة نيكول دي مور، الأشخاص الذين لا يقيمون بشكل قانوني في بلدنا لا يمكنهم البقاء هناك.
ووفقًا للوزيرة، فالعيش في وضع غير نظامي لا يؤدي إلا إلى البؤس والاستغلال ومن مصلحة الجميع أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من بناء مستقبل جديد في بلدهم الأصلي.
من ناحية أخرى، تقف احزاب اليمين ضد فكرة تنظيم وضع المقيمين غير القانونيين، وتعتبر أن ذلك قد يؤدي إلى جذب المزيد من المهاجرين غير القانونيين إلى البلاد. وفي ظل هذه المعارك السياسية، يجب ألا ننسى أهمية مصلحة المجتمع والبشر الذين يعيشون في هذا البلد.
الأرقام التي نشرتها جامعة بروكسل الحرة الفلمنكي VUB في دراستها الاخيرة، تظهر أن هناك حوالي 127,000 شخص يعيشون بشكل غير قانوني في بلجيكا، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. تكلفة ترحيل هذا العدد الكبير من الأشخاص ستكون باهظة جدًا، وقد يظل البعض في وضع غير قانوني حتى تتاح لهم فرص أفضل.
2000 تم تقنينهم في عام 2022
في عام 2022 ، قدم أكثر من 36000 شخص طلبًا للحماية في بلجيكا ، بينما منحت السلطات المختصة حالة الحماية لـ 43% من المتقدمين (ربما تم تقديم بعض الطلبات التي تمت معالجتها في عام 2022 في وقت سابق) ، أي 11000 شخص.
بالطبع ، لن يغادر كل أولئك المرفوضين المنطقة. في العام الماضي ، غادر ما يقل قليلاً عن 5500 شخص ، إما طوعاً أو عودة قسرية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى جهود الحكومة لتسوية أوضاع بعض المهاجرين من خلال منحهم حماية أوضاع إنسانية. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تعزيز الهياكل التحتية للإشراف على العودة وترحيل المقيمين غير القانونيين بشكل آمن وإنساني.
من المهم أن يتم البحث عن حلاً منصفًا يأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية. يجب على الأحزاب السياسية العمل معًا للوصول إلى تفاهمات تسمح بحماية حقوق الأشخاص وتحقيق مصلحة المجتمع بشكل عام. في ظل التحديات العالمية والإقليمية، يجب أن تكون السياسة المهاجرة قائمة على مبادئ الإنسانية والعدالة.
في النهاية، يبقى تنظيم وتسوية أوضاع المقيمين غير القانونيين تحديًا حقيقيًا يجب معالجته بحذر وحكمة. يجب أن يكون لدينا نظرة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالقضية، من أجل بناء مستقبل مستدام وعادل للبلاد وسكانها.
تسوية أوضاع المهاجرين في بلجيكا، والمشار إليها أحيانًا بمصطلح “ترحيل إنساني” أو “تسوية إنسانية”، تعني إعطاء فرصة للمهاجرين الذين يعيشون في بلجيكا بشكل غير قانوني أو بوضعية غير مستقرة لتسوية أوضاعهم بطرق قانونية. تترتب على هذه العملية عدة فوائد، من بينها:
- تعزيز حقوق الإنسان والكرامة البشرية: تسمح تسوية أوضاع المهاجرين بمنحهم حقوق أساسية وإنسانية مثل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والعمل، مما يسهم في تعزيز كرامتهم وحقوقهم.
- التكامل المجتمعي: بفضل تسوية أوضاعهم، يمكن للمهاجرين أن يتواجدوا بشكل قانوني في المجتمع، مما يمكنهم من المشاركة بشكل أكبر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلجيكا.
- تقليل الظروف الصعبة والاستغلال: عندما يكون لدى المهاجرين وضعية قانونية واضحة، يصبح من الأسهل لهم الحصول على فرص عمل مناسبة ومساعدة في تحسين ظروفهم المعيشية، وبالتالي يتم تقليل فرص استغلالهم.
- الأمان والاستقرار: تسوية أوضاع المهاجرين تمنحهم الأمان القانوني والاستقرار في بلد الإقامة، مما يقلل من مخاطر ترحيلهم ويمكنهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وأسرهم.
- المساهمة في الاقتصاد والمجتمع: بمجرد أن يكون لدى المهاجرين حق العمل والمشاركة في الاقتصاد المحلي، يمكنهم أن يساهموا بشكل فعال في تطوير البلاد وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.
- تقوية العلاقات الدولية: تسوية أوضاع المهاجرين تظهر التزام بلجيكا بحقوق الإنسان والقانون الدولي، مما يمكن أن يعزز من صورتها وعلاقاتها مع الدول الأخرى.
على الرغم من هذه الفوائد، قد تثير عمليات تسوية الأوضاع بعض التحديات والجدل، مثل التخوف من زيادة أعداد المهاجرين أو تأثيرها على الاقتصاد المحلي. لكن بشكل عام، يُعتبر تحسين وتسوية أوضاع المهاجرين خطوة إيجابية تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
الختام: يجب أن يكون النقاش حول المقيمين غير النظاميين في بلجيكا مستندًا إلى توازن بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
كما تتطلب هذه القضية تعاونًا دوليًا وجهودًا مستدامة لضمان حقوق وكرامة المهاجرين غير النظاميين وتعزيز التكامل والاستقرار في المجتمع.
