شارك ما يقرب من 3500 شخص بعد ظهر اليوم الاحد في مظاهرة تضامنية مع الشعب اليوناني،وفقا للارقام التي صرحت بها الشرطة.
و يرى المتظاهرون أن الشروط المفروضة على اليونان غير عادلة ، كما أراد المتظاهرون بهذه المناسبة إدانة سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة البلجيكية.
وأكد المتظاهرون أن اليونان أكبر دليل على أن سياسة التقشف ليست حلاً واضافوا “ستة سنوات من التخفيضات و النقص في الاستثمارات في القطاع العام ،كانت الحصيلة هي إنخفاض وصل الى 25% بالمقارنة مع 2010 ، بالإضافة إلى إنفجار الفقر ومعدل البطالة والذي وصل الى 26%، ويعد تعزيز التدابير الاقتصادية و تطبيق سياسات النيوليبراية نتيجتها المزيد من الفقر و البطالة” .
ووفقا للمتظاهرين فإن القوانين المفروضة على اليونان في السنوات الخمس الأخيرة لم يكن هدفها النهوض بالاقتصاد اليوناني بل إنقاذ البنوك خاصة الالمانية و الفرنسية اللذان اقرضا اموال للبنوك اليونانية ، فاليونان تحتاج الى إستثمار عام ولإجراء مراجعة للديون و الغاء الجزء الغير الشرعي منها.
ويعتبر الوضع جد متوتر في اليونان فمن المفترض ان تدفع البلاد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي يوم 30 يونيو ويجرى حاليا مفاوضات مع دائنيها من أجل شريحة المساعدات ب 7.2 مليار يورو ، والتي توصف بالمترنحة منذ شهر فبراير الماضي .
ويشار إلى أنه تم إستدعاء رؤساء دول الاتحاد على وجه السرعة يوم الاثنين من أجل التوصل الى إتفاق في هذا الشأن.