بلجيكا 24 – أصدرت المستشارة العامة بمحكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رأياً بخصوص قضية بلجيكية قالت فيه أن أي شركة تستطيع أن تحظر على عاملاتها ارتداء الحجاب إذا كان هذا الحظر يستند إلى قاعدة عامة للشركة تمنع كافة العلامات السياسية والفلسفية والدينية المرئية.
وتتعلق القضية بعاملة قديمة في شركة الأمن G4S، التي تم تسريحها بعد أن رغبت في ارتداء الحجاب بالعمل. وكانت العاملة السابقة ومركز تكافؤ الفرص قد تقدما إلى المحكمة للمطالبة بإدانة شركة G4S، ولكن قضيتهما لم تكلل بالنجاح في المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف.
وطلبت محكمة النقض التي كلفت بدراسة القضية من محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي (CJUE) تفاصيل بشأن مبدأ عدم التمييز على أساس الدين أو المعتقدات في قانون الاتحاد الأوروبي.
وتعتقد المستشارة العامة في الرأي الذي قدمته اليوم الثلاثاء، أن حظر الحجاب في مكان العمل لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين، شريطة أن يكون هذا الحظر مبنيا على اللوائح العامة للشركة، التي تحظر الرموز السياسية والفلسفية والدينية المرئية في مكان العمل. وبالتالي فالشركة لن تكن تقوم بتطبيق معاملة أقل لدين معين.
وتشير المستشارة العامة إلى أن حظر الحجاب قد يشكل تمييزا غير مباشر، ولكن هذا التمييز مبرر وذلك لتنفيذ سياسة الحياد في الشركة. وتضيف أنه يجب على محكمة النقض إيجاد توازن مناسب بين مختلف المصالح المعنية.
وعلى الرغم من ذلك ، تعتقد المستشارة العامة أن الإجراء المتخذ من قبل شركة G4S مناسب، وضروري ومتناسب. غير أن رأي المستشارة العامة غير ملزم للمحكمة، التي تتبعه في أغلب الأحيان.