المجتمع المدني ينتقد السلطة المطلقة في أيدي “مكتب الأجانب”
بلجيكا 24 – بعد أقل من ثلاثة أسابيع على منح مجلس النواب الضوء الأخضر لمشروعي قانون ينشئان إطارا جديدا لترحيل الأشخاص الأجانب المقيمين ببلجيكا بصفة قانونية لمدة طويلة، تقوم 17 شخصية ومنظمة من المجتمع المدني بانتقاد هذا القرار مرة أخرى. وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة De Morgen، تقول هذه المنظمات : “تم إضفاء الطابع المؤسساتي على لتعسف، وهو أمر غير مقبول في سيادة القانون”.
وقدمت الحكومة باسم حماية النظام العام والأمن القومي نص القانون الذي اعتمدته الأغلبية وحزب cdH ضد المعارضة، فيما امتنع كل من حزبي DéFI و VB عن التصويت. ولا تجب بالضرورة إدانة الأشخاص الذين يستهدفهم هذا النص من قبل القضاء، حتى ولو كانوا قد مروا بحكم الواقع، من السجن في أعمال جنائية خطيرة بشكل خاص. وخلال التطور التشريعي هناك الآن أيضا إمكانية طرد المواطنين الأجانب الذن ولدوا ببلجيكا أو يعيشون بها منذ الطفولة المبكرة قبل سن 12 سنة.
وأعربت سلسلة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني مرة أخرى اليوم الثلاثاء عن قلقها المتعلق بهذا التطور. وتشتمل رسالتهم المفتوحة على مجموعة من الانتقادات الصادرة في إطار نقاش برلماني، لاسيما بخصوص المفهوم الغامض “للنظام العام”، أو أيضا “للسلطة المطلقة نسبيا” الممنوحة لمكتب الأجانب.
وفي الواقع، تقع عمليات الطرد الآن تحت مسؤولية هذا المكتب الوحيد، في غياب أوامر من الحكومة ومقابل اختفاء رأي لجنة الأجانب الاستشارية.
ويقول الموقعون السبعة عشر في الرسالة المفتوحة : “هذه التعديلات التشريعية تجعل بشكل أوضح حقيقة أن هؤلاء الأشخاص الذين يقودون هذه السياسات يعتبرون غير البلجيكيين كمواطنين من الدرجة الثانية، حتى ولو ولدوا ونشأوا هنا، فنحن لا ننظر لهم على قدم المساواة. وحين يرتكبون خطأ، لن تتم فقط متابعتهم من الناحية الجنائية، ولكن سسيتم ترحيلهم أيضا، وسيعانون بذلك من عقوبة مزدوجة. والحقوق الأساسية قليلة القيمة بالنسبة لهم أكثر منا”.
ومن بين هؤلاء الموقعين هناك بالخصوص Lawyers Network، وأرباب العمل في ACV و ABVV، و Beweging.net و 11.11.11 و Bond Zonder Naam و Pax Christi و Vluchtelingenwerk Vlaanderen و Minderhedenforum. كما وضع كل من البروفيسور Eva Brems ، والمؤلف Tom Lanoye و الكوميدي Bert Gabriëls أيضا توقيعاتهم.
