القادة الأوروبيون يرفضون استقلال كتالونيا

بلجيكا 24 – تتوالى الردود على إعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال عن إسبانيا، اليوم الجمعة، في خطوة قد تعمّق الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ الاستفتاء الذي تمّ في بداية هذا الشهر. وطالب رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الجميع “بالهدوء” واعداً “باستعادة القانون في كتالونيا“، كذلك صدّق مجلس النواب الإسباني على تفعيل البند 155 الذي يتيح للحكومة المركزية بتولي الحكم في الإقليم.

وفي أول الردود الأوروبية علّق رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وغرّد عبر حسابه على تويتر وقال: بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لن يتغيّر شيء. إسبانيا هي الطرف الوحيد الذي نحاوره. آمل أن تفضل الحكومة الإسبانية “قوّة الحوار” على “حوار القوّة”.

من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يدعم بشكل كامل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي فيما يتعلق بالأزمة الكتالونية.

وقال ماكرون على هامش لقائه بالصحافيين في المقاطعة الفرنسية غوييانا في أميركا اللاتينية: لطالما قلت أن هناك محاوراً واحداً لي في فرنسا وهو رئيس الوزراء (الإسباني ماريانو) راخوي. وأضاف الرئيس الفرنسي قائلاً: هناك حكم للقانون في إسبانيا وهناك قوانين دستورية. رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يريد أن يرى تلك القوانين تطبق ولديه كل دعمي.

أما رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الذي رافق الرئيس الفرنسي في زيارته فقال: لا نريد أن نصل إلى ذلك اليوم الذي سيصبح فيه الاتحاد الأوروبي مؤلفاً من 95 دولة مختلفة. يجب تفادي الانقسامات. لدينا ما يكفي منها ولا نريد المزيد.

وفي ألمانيا قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت إن “برلين راقبت الوضع في كتالونيا بقلق وإنها لن تعترف بالاستقلال الكتالوني الآحادي الجانب” فيما شدد الجانب البريطاني على دعمه لقرارات الحكومة المركزية في مدريد.

أميركياً، علّقت وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابها على تويتر أيضاً: “كتالونيا جزء لا يتجزأ من الدولة الإسبانية والولايات المتحدة الأميركية تدعم الإجراءات الدستورية التي ستتبعها الحكومة الإسبانية من أجل الحفاظ على الوحدة الإسبانية.

ومن بروكسل علّق مسؤول في منظمة حلف شمال الأطلسي على إعلان الاستقلال الكتالوني وأكّد “أن المسألة الكتالونية مسألة داخلية تجب معالجتها عبر الأطر الدستورية الإسبانية”. وأضاف المصدر نفسه أن “إسبانيا حليف ملتزم يقدم مساهمات مهمة في حفظ الأمن المشترك”.