“السلطات المغربية تعمل على منع القضاء البلجيكي من التدخل في قضية بليرج”
قالت وكالة الأنباء البلجيكية إن هيئة الدفاع عن بليرج في بلجيكا غاضبة لمنعها من مقابلة موكلها من طرف السلطات المغربية وهو ما ترك “الإنطباع بأن السلطات المغربية تعمل على منع القضاء البلجيكي من التدخل في هذه القضية” حسب الوكالة وعدد من الصحف البلجيكية الصادرة نهاية الأسبوع.
عودة الجدل حول هذه القضية مرده إلى اقتراب موعد محاكمة بليرج في بلجيكا، حيث من المرتقب أن ينظر القضاء البلجيكي يوم الخميس المقبل في قضية عبد القادر المتهم بقتل ستة أشخاص، غير أن فانسو لوركين محامي بليرج أعلن أنه لم يستطع مقابلة موكله في المغرب.
وأكد المحامي أنه انتقل إلى المغرب من أجل مقابلة موكله مع اقتراب موعد محاكمته في بلجيكا، غير أنه لم يتمكن من إجراء هذه المقابلة، والسبب حسب المحامي البلجيكي هو أن السلطات المغربية تراجعت عن قرارها. واتهم المحامي البلجيكي السلطات المغربية بكونها تحاول “عرقلة مسار هذه القضية وألا تأخذ مسارها الصحيح”.
نفس المتحدث برر هذا الإتهام بكونه حصل على إذن لمقابلة موكله من طرف مسؤول في السجن الذي يقبع فيه بليرج “قبل أن يتم رفض هذا القرار من طرف مدير هذا المسؤول ويتم إلغاء المقابلة”، نفس المتحدث قال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه مازال يتوفر على نسخة من إذن الدخول الذي تم رفضه”، مفسرا أسباب المنع بكون “المغرب يعتبر ملف بلعيرج ملفا حساسا”.
وعن سير قضية بلعيرج في بلجيكا، فقد أكد المحامي نفسه على أن تصريحات موكله، التي بموجبها تمت إدانته بالقيام بعمليات اغتيال سياسي، هي “تصريحات أخذتها السلطات البلجيكية بالضغط على بليرج”، قبل أن يردف أن تحقيقا قامت به المحكمة الفدرالية البلجيكية أثبت أن نتائج التحقيق لا تتناسب مع تصريحات بليرج للشرطة البلجيكية، وهو ما دفع المحكمة إلى الدعوة لإعادة النظر في هذه القضية المثيرة للجدل. كما كشف المحامي البلجيكي أنه راسل وزيرالعدل البلجيكي حتى يقوم بمحاولة إيجاد حل يقوم على ترحيل عبد القادر بليرج من المغرب إلى بلجيكا لمحاكمته ثم إعادته إلى سجنه في المغرب.
