في غياب أي خرق للقانون وجد البرلمان الأوروبي أن لا ضرورة لتكوين إي لجنة تحقيق خاصة في ما يعرف بفضيحة “لوكس ليكس” والمتعلقة بالأنظمة الضرائبية لدوقية اللوكسمبورغ. ولكن وبموافقة رؤساء المجموعات البرلمانية الأوروبية قرر البرلمان إنشاء لجنة خاصة ذات صلاحيات محدودة.
فبحسب ما قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز فـ “إن لجنة التحقيق البرلمانية تنشأ إذا أمكن إثبات أي خرق للقانون ولا تنشأ لجان التحقيق بمجرد الشك بمخالفة القانون”.
في حين أن مجموعة أحزاب الخضر لهم رأي مخالف إذ يرون أن القرار يكشف عن فشل ينهي القدرة على إجراء التحقيق في قضايا مشابهة في المستقبل.
وجاء على لسان فيليب لاميرت قوله : ” عندما يتعلق الأمر بوثائق مالية خاصة بالدول الأعضاء، لا تَطلع عليها لجان خاصة، إنما يُعطى الحق للجنة تحقيق. هذا هو الفرق الأساسي بين كلتي اللجنتين “.
وأشار معارضو تشكيل لجنة تحقيق خاصة محدودة الصلاحيات بقضية “لوكس ليكس” بأنهم لا يرغبون بالعودة إلى الماضي بل يجب تجاوز الأخطاء السابقة والمضي قدما بالإصلاحات الضرائبية الأوروبية