بلجيكا 24 – اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق المبدئي بين أنقرة والاتحاد الأوروبيين غير “قانونية”. وينص مشروع الاتفاق المبدئي على إعادة طالبي اللجوء السوريين بشكل خاص إلى تركيا.
ويصرح زيد بن رعد الحسين قائلا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف : “إن مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يثير قلقا شديدا… وأشعر بقلق خاص إزاء عمليات الطرد الجماعية والتعسفية المحتملة، والتي تعتبر غير شرعية”.
ويضيف مصرا أن “القيود على الحدود” التي لا تأخذ بالاعتبار رحلة كل فرد، “تنتهك القانون الدولي والأوروبي”.
ويشير إلى أنه ينوي مناقشة هذه القضايا مع المسؤولين الأوروبيين خلال زيارته لبروكسل في بداية الأسبوع المقبل، قبل القمة الأوروبية التي ستنعقد يومي 17 و 18 مارس.
ويقول السيد زيد : “اليوم في انتهاك للمبادئ الأساسية، والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، فإن السباق لدفع هؤلاء الناس يتسارع”. كما يشدد السيد زيد على “الكرم” الذي استقبلت به ألمانيا حوالي مليون مهاجر في السنة الماضية، “وجهود” اليونان في سنة 2015، لتفادي احتجازهم أو إعادتهم.