أقرت لجنة العدل في مجلس النواب يوم الثلاثاء سلسلة من التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها في إطار محاربة التطرف والإرهاب بما ذلك توسيع إمكانية سحب الجنسية البلجيكية.
وتعتبر التعديلات التشريعية جزءا من اثني عشر تدبيرا أعلنت عنها الحكومة بعد عملية مكافحة الإرهاب بـ Verviers في يناير الماضي. ويوسع النص قائمة الجرائم الإرهابية التي تستوجب التنصت على المكالمات و يجعل من السفر إلى الخارج لأغراض إرهابية جريمة تستلزم العقوبة.
وكسر القانون الجديد أيضا القفل الذي يمنع حامل الجنسية المزدوجة من فقدان جنسيته البلجيكية خلال العشر سنوات الأولى منذ الحصول عليها، في حالةإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.
واعتمدت اللجنة أيضا يوم الثلاثاء سلسلة اقتراحات قوانين. من بينها ذلك الذي يهدف إلى تأجيل بدء سريان الاتفاقية الأساس بالنسبة لقاضي تنفيذ العقوبات الوحيد في عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا، لمدة أربعة أشهر، وذلك لعدم إمكانية الاستفادة من الفتوى. ويمنح اقتراح آخر سنة إضافية لقضاة الشباب ومحكمة الأسرة للحصول على البراءة الضرورية.
وينفذ الوقت أما القضاة الراغبين في دمج محكمة الأسرة الجديدة الذين من المفتروض أن يتم تدريبهم من طرف معهد للتدريب القضائي. وأخيرا، تأجل تنفيذ القانون الذي يسمح للمحامين بسحب وثائقهم من شباك وحيد. وارتبط هذه الإجراء بإنشاء السجل الإلكتروني الذي تأخر في الظهور. وقد تأجر إلى 1 يناير 2017.
Belge24