علقت الصحف البلجيكية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على إدانة المفوضية الأوروبية لبلجيكا “لعدم شرعية ” نظامها الضريبي والفائض من الأرباح التي تحققها.
وكتبت (لا ليبر بلجيك) في هذا الصدد تحت عنوان ” العدالة الضريبية ” أن المقاولات التي استفادت من النظام القائم ببلجيكا عليها إعادة 700 مليون أورو للدولة.
وأضافت أن هذا القرار يقلق المقاولات ويحرج الحكومة، لكنه يفتح بالمقابل آفاقا، بحسب الجريدة، التي اعتبرت أنه إذا ما تنازلت الدولة عن 700 مليون أورو عن مداخيلها الضريبية المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، فإنها مطالبة في المستقبل بتخصيص جزء من هذه المداخيل لباقي الشركات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بالابتكار على المستوى التكنولوجي.
من جانبها ، قالت (لاديرنيير أور)، إن هذا القرار لن يرضي جميع أعضاء الحكومة خاصة إذا ما علمنا أن رئيس الوزراء شارل ميشل يقوم حاليا بجولة في الخارج للترويج للنظام الضريبي البلجيكي.
من جهتها ، أشادت المعارضة وبعض المنظمات غير الحكومية بهذا القرار معربين عن أملهم في ألا تستأنف بلجيكا هذا القرار وفق الصحيفة.
وبالنسبة لصحيفة (لوسوار) فإن السؤال الحقيقي هو هل تسعى أوروبا لوضع حد لهذه الممارسات الضريبية العدوانية؟
وأضافت أن الطريقة التي اعتمدتها المفوضية توحي بذلك، غير أن هذه التحذيرات لا يجب أن تنسينا أنه خلال السنوات الأخيرة، قامت مجموعات عمل أوروبية بتحديث استراتيجيات حقيقية للحفاظ على المعلومات في السجلات الضريبية من قبل الدولة في ظل لامبالاة السلطات الأوروبية.
-فدوى وعلي-