خصصت الصحف البلجيكية، الصادرة اليوم السبت، أبرز تعاليقها لمشروع قانون فرنسي لسحب الجنسية من المدانين في أعمال إرهابية.
وكتبت (لا ليبر بلجيك) أن الإيليزي لن يغير موقفه، حيث سيقدم في فبراير مشروع قانون ستدافع عنه وزيرة أمام البرلمان ترفض هي نفسها إحدى مقتضياته، مشيرة إلى أن هذا الفضول يثير المعارضة، مما يفرض على فرانسوا هولاند أن يحدد اختياره.
من جانبها، أشارت (لافونير) إلى أن مقترح إدراج في الدستور الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية لذوي الجنسية المزدوجة المتهمين في قضايا الإرهاب لا زالت تثير الانقسامات في صفوف الأغلبية الاشتراكية ومجموع قوى اليسار.
وأضافت الجريدة أن عددا من قادة الحزب الاشتراكي انتقدوا تبني الحكومة لفكرة كان يطالب بها منذ زمن طويل اليمين واليمين المتطرف.
أما (لاديرنيير أور)، فأكدت أن هذا النقاش أخذ اتجاها جعل بعض الفرنسيين يعتقدون أن تجريد كريستيان توبيرا من منصبها الوزاري يبدو صعبا بنفس قدر صعوبة سحب الجنسية الفرنسية من إرهابي.
-فدوى وعلي-